تبلیغات

جانم فدای امام خامنه ای

داستان نویس اصول گرا - مطالب ابر شهرداری
بسم الله الرّحمن الرّحیم



ن و القلم و ما یسطرون
Iranian hashtags: Ayatollah al ozma Imam Khamenei ; Imam Komeini ; Ayatollah Ruhollah Khomeini ; Islamic republic of Iran ; Leader ; Shahid ; Martyr ; Tehran ; Qom ; seyed mohammad khatami ; hasan rohani ; hashemi Rafsanjani ; mehdi karrobi ; Ahmadi nejad ; hoseinali montazeri ; sanei ; dr. ebrahim yazdi ; mehdi bazargan ; Mahdi ; mosaddegh ; nategh nori ; amir kabir ; reisi ; sardar aziz jafari ; Mohsen rezaei ; rashid ; haji zade ; Tehrani moghaddam ; Ahmadi roshan ; shahriari ; rezaei nejad ; Iranian ; Hezbollah ; hizbollah ; allah ; Imam Ali ; Ahvaz ; karaj ; najaf abad ; Isfahan ; kashan ; fordo ; dehloran ; khoozestan ; oil ; petroliom ; war ; f14 ; qaher ; ghaher 313 ;
امام خامنه‌ای (مدّظلّه‌العالی): اگر چنانچه ما بر روى توان خودمان تكیه كنیم، استقامت آنها در هم خواهد شكست؛ این را بدانند! تا وقتى كه ما چشم‌مان به دست دیگران باشد، به جایى نمی‌رسیم. (28 بهمن 1392)
تاریخ نگارش: یکشنبه 1395/11/17 - ساعت: 02:18

نگاه بی طرفانه به فاجعه پلاسکو

بسم الله النّور

اشاره: فاجعه پلاسکو آن همه دلخراش است که هرگز دوست نداشتم در مورد ابعاد سیاسی آن چیزی بنویسم، اما در این مدت، آن همه تحلیلهای آبکی، مغرضانه و مزورانه شنیده‌ام، که به نظر رسید ارسال این یادداشت خالی از فایده نباشد.

   ۱- ساختمان پلاسکو در آتش سوخت و فرو ریخت و تعدادی از آتش نشانان شجاع و چند تن از مردم زیر آوار ماندند، اما شخص رئیس جمهور به دنبال مطامع سیاسی خود، دستوری فوری به وزیر کشور کابینه خود داد و نوشت: «مقتضی است در اسرع وقت،‌ علل حادثه و مسئولیت حادثه بررسی و گزارش شود».  روحانی حتی از فاجعه پلاسکو نیز که ملت بزرگ ایران را داغدار کرده بود، بهره­های سیاسی خود را می خواست و چیزی نمانده بود این اشتباه بر ابعاد فاجعه بیفزاید که پیام مقام معظم ولایت، هم دل مجروح و تن خسته آتش نشانان و امدادگران را تسکین داد، و هم سیاست بازان را به مدار وظایف خود بازگرداند. امام خامنه ای در پیام خود تأکید کرده بودند: «در حال حاضر همه تلاش­ها باید برای نجات جان گرفتارشدگان جهت­دهی شود. رسیدگی به علل حادثه مسئله بعدی است»؛ این گونه بود که عوامل اجرایی صحنه پلاسکو، مجاهدت خویش را با تمام قوا ادامه دادند و انجام «وظیفه فوری را بر هر حرف و حدیثی مقدم» شمردند.

   ۲- اکنون باید دید مقصر حادثه کیست؟! برخی وانمود می­کنند که شهرداری می توانسته پلاسکو را پلمپ کند، اما مطالعه ماده ۵۵ قانون شهرداری‌ها (تبصره بند ۱۴ ماده ۵۵) نشان می‌دهد که شهرداری‌ها فقط ملزم به رفع خطر و مزاحمت شده­اند و اجازه پلمپ ندارند و به قول دادستان کل، تعداد ساختمان های ناامن آن قدر زیاد است که بودجه شهرداری به همه آن ها نمی رسد؛ پس اساساً مدیریت شهری اجازه قانونی پلمپ هیچ ساختمانی را ندارد. این قانون نیازمند اصلاح به گونه ای است که در آینده مدیریت شهری مجوز پلمپ ساختمان‌های فاقد ایمنی را داشته باشد.

   ۳- وزارت کار، بر اساس قانون کار، وظیفه و اختیار قانونی پلمپ پلاسکو را داشته است. در فصل چهارم قانون کار و در بند ۱۰۱ آمده است: «گزارش بازرسان کار و کارشناسان بهداشت کار در موارد مربوط به حدود و وظایف و اختیارات­شان، در حکم ضابطین دادگستری خواهد بود». با این حساب باید پرسید که چرا وزارت کار در پلمپ پلاسکو کوتاهی کرده است؟!

   ۴- هجمه­ها به شهردار تهران کاملاً سیاسی است و شواهد نشان می دهد که شهرداری به وظایف خود در این زمینه عمل کرده است. به سه سال قبل باز می گردیم که در همین خیابان جمهوری اسلامی، یک کارگاه پوشاک دچار حریق شد و دو زن که از پنجره آویزان شده بودند ثانیه هایی قبل از دست یابی مأموران حاضر در صحنه، خود را رها کردند و جان باختند، اما چند دقیقه بعد یک مرد که تحمل بیشتری داشت، با مجاهدت آتش نشانان از مرگ نجات یافت. در هیاهوی سیاسی آن روز هم کسی توجه نکرد که شهرداری تهران قبلاً به آن کارگاه تذکر داده بود و آتش نشانی مسئله را به دستگاه های دولتی ابلاغ کرده بود.

   ۵- در آن واقعه نیز دستور فوری دولت یافتن مقصر حادثه بود و کمیته­ای به همین منظور تشکیل داد تا همه متوجه شوند دولت محترم حتی از جان باختن شهروندان نیز بهره برداری سیاسی می کند. در ادامه، دولت کمیسیونی خاص تأسیس کرد تا «امور کلانشهر تهران و سایر کلانشهرها» را پی گیری کند؛ ریاست کمیسیون بر عهده جهانگیری بود و ۱۰ وزیر در آن عضو بودند. نتیجه تشکیل این کمیسیون، «سند آسیب شناسی کلانشهرها» بود که با عنوان «تصویب نامه هیئت وزیران در بخش آتش نشانی و امور ایمنی» به تصویب هیئت دولت رسید و به دستگاه های اجرایی ابلاغ گردید.

   ۶- طبق مصوبه هیئت دولت در تاریخ ۱۳۹۳/۱۰/۱۸، «دستگاه مجری» در رسیدگی و برخورد با واحدهای کارگاهی مثل پلاسکو، «وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی» است، دستگاه همکار شهرداری تهران (سازمان آتش‌نشانی) محسوب شده است و «دستگاه ناظر» بر امور اصناف نیز، وزارت کشور بوده است؛ با این حساب و بنا به مصوبه دولت روحانی، وزارت کار مسئول اصلی فاجعه پلاسکو است.

   ۷- معاون امورشهرداری های وزارت کشور، در مصاحبه با روزنامه دولت در تیرماه ۹۴، مسئولیت دولت را به روشنی تبیین کرده است. علی نوذرپور در مصاحبه با روزنامه ایران گفته است: «یکی از وظایف بازرسان وزارت کار، بررسی ایمنی کارگاه‌های سطح شهر است؛ همه ما هنوز حادثه آتش‌سوزی خیابان جمهوری را که موجب مرگ دو زن شد به خاطر داریم، درآن حادثه مأموران آتش‌نشانی بارها ناایمن بودن کارگاه را اعلام کرده و حتی رونوشت آن را هم به وزارت کار داده بودند، با این حال وزارت کار برای خود هیچ الزامی قائل نشده بود تا این کارگاه را پلمب کند. آنها گزارش را گرفته و در برنامه‌شان گذاشته بودند تا یک روزی به آن بپردازند. الان کارگاه‌های ناایمن زیادی در سطح شهر وجود دارد که از دست آتش‌نشانی هم کاری بر نمی‌آید». اما در مورد ساختمان پلاسکو، وزارت کار با نادیده گرفتن مصوبه دولت، باعث بروز فاجعه شد.

    ۸- نوذرپور در ادامه در پاسخ به این سؤال که «آیا این سند می‌تواند وزارت کار را ملزم کند که بحث عدم ایمنی کارگاه‌ها را تمام کند؟» تأکید می‌کند: «براساس این سند، دولت وزارت کار را موظف کرده به محض ارائه گزارش آتش‌نشانی، این مسئله را در اولویت کاری بازرسی‌اش قرار دهد. این حکم است و نمی‌توان از آن سرپیچی کرد. یا دولت، شورای عالی حفاظت فنی را هم موظف کرده تا ضوابط و مقررات ایمنی و آتش‌نشانی کارگاه‌ها و واحدهای صنفی، تجاری و تولیدی که وزارت کشور تهیه می‌کند را در نخستین فرصت تصویب کند. خب اگر این مصوبه در گذشته وجود داشت، بسیاری از این ضوابط و مقررات را می‌توانستیم زودتر از این ها لازم الاجرا کنیم.»

   ۹- در ادامه خبرنگار روزنامه دولتی ایران صریحا از معاون امور شهرداری­های و دهیاری­های وزارت کشور می­پرسد: «پس اگر این سند اجرایی بشود دستگاهی که در حادثه کوتاهی کرده باید جواب بدهد، در این­جا یعنی وزارت کار نه سازمان آتش‌نشانی، درست است؟» می گوید: «بله، درحقیقت مقصر اصلی (یعنی وزارت کار) باید جوابگو باشد و به نوعی اینکه چه کسی کوتاهی کرده، روشن شده و این بلاتکلیفی‌ها تمام می‌شود.»

   ۱۰- اکنون در حالی برخی مسئولین دولت تلاش دارند تقصیر را به گردن شهرداری بیندازند که نوذرپور در مصاحبه دیگری با خبرگزاری دولتی ایسنا، در 16 مهرماه سال جاری به نکته قابل تأملی اشاره می­کند: «در گذشته در ارتباط با واحدهای ناایمن شهری بازرسی این وزارتخانه کار نظارت را برعهده داشت و شهرداری‌ها حق نظارت مستقیم را نداشتند اما در این سند به عنوان یکی از بندها، سازمان‌های آتش‌نشانی شهرداری‌ها می‌توانند گزارشات ناایمن بودن کارگاه‌ها را به وزارت کار ارجاع کنند و این وزارتخانه نیز باید رسیدگی به این گزارش‌ها را در اولویت کاری خود قرار دهد».

   ۱۱- در بخشی از سند آسیب شناسی کلانشهرها که مصوبه هیئت دولت است، آمده: «قرار گرفتن گزارش­های سازمان­ها و واحدهای آتش نشانی و خدمات ایمنی شهرداری­های کشور در خصوص کارگاه­های ناایمن شهری، در اولویت بازرسی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی است». براساس این سند، دولت «وزارت کار» را موظف کرده به محض ارائه گزارش آتش‌نشانی، این مسئله را در اولویت کاری بازرسی‌اش قرار دهد؛ این حکم است و نمی‌توان از آن سرپیچی کرد؛ با این حساب وقتی فاجعه پلاسکو پیش می­آید و مشخص می شود که شهرداری و آتش نشانی هشدارهای لازم و رسمی را بارها ارائه داده­اند، شکی باقی نمی ماند که دستگاه مسئول، یعنی وزارت کار مقصر حادثه است.

   ۱۲- گفته شد که طبق ماده ۱۰۱ قانون کار وزارت کار به عنوان ضابط دادگستری مجاز به پلمپ کارگاه‌های فاقد ایمنی استاندارد می‌باشد؛ بندهای دیگری از قانون کار به وظایف وزارت کار صراحت بیشتری دارد، به عنوان نمونه در ماده ۱۰۵ آمده است: «هرگاه در حین بازرسی به تشخیص بازرس کار یا کارشناسان بهداشت حرفه ای، احتمال وقوع حادثه و یا بروز خطر در کارگاه داده شود، بازرس یا کارشناس بهداشت حرفه­ای مکلف است مراتب را کتباً و فوراً به کارفرما و یا نماینده او و نیز رئیس مستقیم خود ارائه دهد»؛ با توجه به این قانون صریح، باید پرسید که چرا وزارت کار هیچ تذکری به کارفرمایان پلاسکو نداده است؟

   ۱۳- در تبصره یک ماده ۱۰۵ آمده است که در مورد کارگاه‌های فاقد ایمنی، وزارت کار موظف است از دادسرا تقاضای تعطیلی و مهر و لاک کردن کارگاه‌های مورد نظر را بنماید. پلاسکو، یک ساختمان «کارگاهی» است؛ از نظر قانونی امکان پلمپش در اختیار «وزارت کار» بوده است، نه تنها این کار صورت نگرفته، بلکه گزارش‌های متعدد آتش نشانی شهرداری تهران نیز مسکوت گذاشته شده است.

   ۱۴- بعد از گزارش‌های کارشناسی آتش نشانی و اخطارهای شهرداری، وزارت کار و بازرسی این وزارتخانه، می‌بایست طبق قانون اقدام به پلمپ ساختمان پلاسکو می‌کردند، که این کار انجام نشده است. شهرداری نیز طبق ماده ۵۵ قانون شهرداریها امکان پلمپ این قبیل املاک را ندارد.

   ۱۵- در ماده ۱۰۰ قانون شهرداری‌ها، نحوه برخورد با تخلفات ساختمانی پیش بینی شده است. آرای کمیسیون ماده ۱۰۰ ملاک عمل شهرداری تهران است و می تواند نسبت به پلمپ، قلع و یا تخریب ساختمانی نامناسب از نظر شهرسازی و ایمنی تصمیم گیری کند. این کمیسیون اختیار ضابط قضائی را به منظور پلمب یا تخریب ساختمان به آتش نشانی یا شهرداری نمی دهد.

   ۱۶- با توجه به تصویب قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان در سال ۱۳۷۴ و مقرارت مبحث سوم مقرارت ملی ساختمان در دهه ۸۰ درباره ساختمانهای جدیدالاحداث، رعایت مقررات ملی ساختمان الزامی است و در صورت عدم رعایت از سوی مالکان، از صدور پایان کار ممانعت خواهد شد؛ اما ساختمان پلاسکو چند دهه پیش از این ساخته شده است و شهرداری برای جلوگیری از فعالیت آن مجوز قانونی نداشته است.

   ۱۷- در پیشنویس قانون جدید آتش نشانی، به موضوع نداشتن قوه قهریه و امکان برخورد قاطع با اماکن خلاف شرایط ایمنی برای سازمان آتش نشانی شهرداری پرداخته شده است، اما هیچ بندی که در آن آتش نشانی ضابط قضایی محسوب شود، وجود ندارد و آتش نشانی عملاً اختیار قانونی برخورد با چنین ساختمان­های غیراستانداردی را در اختیار ندارد.

   ۱۸- با توجه به قوانین و حوزه اختیار و عملکردی که «دولت» و «قوه قضائیه» برای «وزارت کار» و «شهرداری» تعریف کرده­اند، در مورد ساختمان پلاسکو، به جز اخطار به کارفرمایان، عملاً هیچ کاری از دست شهرداری برنمی‌آمده است که این امر انجام شده است؛ اخطارهای شهرداری نیز ضمانت اجرایی ندارد و در اصل قوه قضاییه باید دستور پلمپ این ساختمان‌ را می داده است؛ لذا تا زمانی که این مصوبات، ضمانت اجرایی نداشته باشد، انجام بازدیدهای دوره‌ای بازرسان آتش نشانی و خدمات ایمنی شهرداری، فقط قابل ارائه به وزارت کار است که این کار صورت گرفته است.

   ۱۹- اگر شهرداری ها بدون داشتن حکم قضایی مکانی را پلمپ می کردند، عملی غیرقانونی مرتکب شده بودند.

   ۲۰- سازمان آتش نشانی در سه سال گذشته بیش از ۷ اخطار، و در مجموع ۲۱ اخطار به مدیران و کسبه ساختمان پلاسکو داده اند، مع الأسف «بی توجهی» تنها واکنش آنان بوده است و درنهایت این حادثه سنگین، به مجموعه شهرداری و آتش نشانی و مردم عزیز تحمیل شد؛ با این حساب در کنار وزارت کار و وزارت کشور، اصلی‌ترین مقصر حادثه ساختمان پلاسکو، «هیئت مدیره، مالکان و کسبه ساختمان پلاسکو» می‌باشند. کسانی که به مسئولیت حقوقی اهالی پلاسکو نگاه سیاسی و جناحی دارند، بلافاصله با هیجان یادآوری می­کنند که ساختمان متعلق به بنیاد مستضعفان است، در حالی که رسیدگی به اخطارهای قانونی بر عهده دارندگان سرقفلی واحدهای تجاری و کارگاهی می باشد و بنیاد مستضعفان تمامی سرقفلی های ساختمان را واگذار کرده بوده است!

   ۲۱- همه اقدامات و اخطارهایی که در بندهای قبل گفته شد، دغدغه شهردار تهران را جهت ناامنی ساختمان های فاقد ایمنی مرتفع نکرد؛ لذا در جلسه ۱۳۹۳/۷/۲ در حضور نمایندگان وقت شورای شهر، دکتر قالیباف به صورت مشخص به دو مورد «ساختمان پلاسکو» و «پاساژ علاء الدین» اشاره می کند و از نمایندگان شورا می خواهد تا تکلیف اجرایی شهرداری و آتش نشانی را برای برخورد و مواجهه با ساختمان های این چنینی، صریح و شفاف کنند؛ اما این تذکر شفاف و صریح نیز به نتیجه اجرایی نمی رسد.

   ۲۲- متأسفانه علی رغم تمامی هشدارهایی که مدیریت شهری طی سال های اخیر مبنی بر حادثه خیزبودن ساختمان پلاسکو می دهد، ‌هیچ یک از نهادهای دولتی و قضائی که طبق قانون «مجری، ناظر و صادرکننده مجوز» شناخته شده­اند، برای معلق کردن فعالیت این ساختمان تا زمان برقراری ایمنی، اقدامی نکرده اند.

    ۲۳- ملاحظه می‌فرمایید که شهرداری تهران طبق قوانین موجود به وظایف خود عمل کرده است و در مقابل، دولت و همچنین اهالی ساختمان پلاسکو در انجام وظایف خود کوتاهی کرده­اند، با این وجود همچنان سیاست بازان و مغرضان، با هجمه تبلیغاتی و رسانه ای، سعی در مقصر جلوه دادن شهرداری تهران هستند.

   ۲۴- سلام و درود خدا بر شهیدان آتش نشان، که با شهامت و فداکاری خود، هم جان ده‌ها نفر را در ساختمان پلاسکو نجات دادند، هم آتش نشانی را از غربت بیرون آوردند و موجب افتخار و سربلندی همکاران خود شدند، و هم مردم و مسئولین را از خواب غفلت بیدار کردند تا فکری به حال بافت‌های فرسوده و ساختمان‌های فاقد ایمنی بکنند. امید است به مدد این بیداری، تمهیداتی اندیشیده شود تا در آینده از حوادث مشابه جلوگیری به عمل آید و دیگر شاهد مرگ دلخراش هموطنان و از بین رفتن کسب و کار و اندوخته‌های آنان نباشیم.

دعا بفرمایید.




داغ کن - کلوب دات کام
نظرات()